تصمیم اضطراری فعالیت کارگری/ تعطیلی کارگران جابجا شد، تکلیف فوق العاده ۴۰ درصدی روز جمعه چه می شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بحران عدم تعادل انرژی و قطعی برنامه ریزی شده برق در مناطق صنعتی فشار بی سابقه ای را بر زنجیره تولید وارد کرده است. در چنین شرایطی توقف خطوط تولید نه تنها ضرر مالی زیادی را برای کارفرمایان به همراه دارد، بلکه خطر بیکاری اجباری و کاهش درآمد کارگران را نیز به همراه دارد.

تسنیم نوشت: در واکنش به این بحران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه ای صادر کرد که بر اساس آن، امکان تغییر تعطیلات هفتگی برای برخی کارگاه ها فراهم شد. اما این تصمیم، به منظور صرفه جویی در تولید، چالش قانونی جدیدی ایجاد کرده است: آیا می توان استانداردهای دستمزد را در مواقع اضطراری لغو کرد؟ اما تصمیم اضطراری سوالات انتقادی را در مورد حقوق قانونی کارگران روز جمعه ایجاد کرده است. آیا موافقت با کار در روز جمعه به معنای چشم پوشی از فوریت های قانونی است؟

تعهد به حقوق؛ توافق به معنای حذف منافع نیست

محسن باقری عضو شورای عالی کار با تاکید بر خطوط قرمز قانونی در این ابلاغیه تصریح کرد: فعالیت کارگران در روز جمعه تنها در صورت توافق کارگر و کارفرما امکان پذیر است.

وی با هشدار به کارفرمایان تاکید کرد: هرگونه توافق برای کار در این روز نباید به بهانه «شرایط اضطراری» یا «تغییر تعطیلات» منجر به حذف حق قانونی کارگر شود.

از نظر قانونی کار در روز جمعه حتی با توافق طرفین مستلزم پرداخت ۴۰ درصد اضافه دستمزد است. به عبارت دیگر، توافقنامه «حضور در محل کار» را نباید با توافقنامه «عدم دریافت مزایا» اشتباه گرفت; زیرا پرداخت این مبلغ یک الزام قانونی است و اختیار کارفرما نیست.

ماهیت موقت اطلاع رسانی؛ تا پایان شهریور

یکی از نکات کلیدی «موقتی» بودن این تصمیم است. بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تغییر در تعطیلات رویه دائمی نیست و فقط تا پایان شهریور ماه اعتبار دارد. به محض بازگشت شرایط شبکه برق و رفع عدم تعادل انرژی، جمعه به عنوان تعطیلات هفتگی رسمی کارگران برقرار می شود.

هدف از این اقدام ایجاد «پل ارتباطی» برای صرفه جویی در تولید در مناطقی بود که قطعی برق برنامه های تولیدی آنها را مختل کرده است تا ضمن حمایت از تولید، از بیکاری کارگران جلوگیری شود.

مکانیسم تنظیمی؛ چگونه از نقض حقوق جلوگیری کنیم؟

یکی از دغدغه های اصلی کارگران در شرایط اضطراری عدم پرداخت بازنشستگی توسط برخی کارفرمایان است. در همین راستا، عضو شورای عالی کار راهکارهای عملی برای پیگیری این حقوق را تشریح کرد:

با اشاره به تشکل های کارگری: کارگران می توانند از طریق اتحادیه ها و تشکل های کارگری ذیربط استان وضعیت پرداخت خود را به چالش بکشند.
گزارش به بازرسی کار: استفاده از بازرسی های وزارت کار برای استحقاق.

گزارش محرمانه (ناشناس): کارگران برای جلوگیری از فشار یا اخراج می توانند موضوع عدم پرداخت فوق العاده را بدون ذکر نام به مراجع ذیربط گزارش کنند تا بازرسی های ناگهانی در کارگاه ها انجام شود.

در حالی که حمایت از کارفرمایان در عدم تعادل انرژی برای حفظ تولید ضروری است، این حمایت نباید به قیمت تضعیف حقوق قانونی کارگران باشد. پیام پایانی شورای عالی کار روشن است: «انتقال تعطیلات ابزاری برای مدیریت بحران برق است نه بهانه ای برای حذف ۴۰ درصد فوق العاده روز جمعه».

۲۲۳۲۲۵