آیا چون سرقفلی مربوط به مغازه است، حتماً در همه موارد غیرمنقول محسوب میشود؟ آیا چون ارزش پولی دارد، همه اختلافهای آن منقولاند؟ برای پاسخ به حق سرقفلی منقول است یا غیرمنقول، هر دو نتیجهگیری بیش از حد کلیاند. باید خود حق، منافع ملک و طلب پولی مربوط به آن را از یکدیگر جدا کرد.
دو پرونده واقعی چه تفاوتی دارند؟
| پرونده | خواسته مورد رسیدگی | نکته رأی |
|---|---|---|
| شعبه ۲۸ تجدیدنظر تهران؛ ۱۳۹۳/۶/۲۹ | فروش سرقفلی مشاع | حق مالی در حکم منقول؛ رابطه خارج از شمول قانون ۱۳۵۶ |
| شعبه ۵۹ تجدیدنظر تهران؛ ۱۳۹۳/۴/۲۱ | مابهالتفاوت مبلغ حق کسب و پیشه | مطالبه وجه از حیث صلاحیت در حکم منقول تحلیل شد |
هیچکدام از این دو تصمیم رأی وحدت رویه نیست. کاربرد آنها برای فهم استدلال و اهمیت موضوع خواسته است؛ نتیجه هر پرونده را باید در حدود همان وضعیت خواند.
در فروش سرقفلی مشترک چه اتفاقی افتاد؟
در پرونده فروش سرقفلی مشاع، یکی از شرکا درخواست فروش حق مشترک را مطرح کرده بود. شعبه ۲۸ تجدیدنظر، تحلیل مالی بودن حق و در حکم منقول بودن آن را به کار برد و تصمیم فروش را تأیید کرد. دادگاه همزمان توضیح داد که اجاره پرونده مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نیست.
بنابراین نمیتوان گفت همین رأی در هر اجاره قدیمی، جای مقررات تجویز انتقال منافع را میگیرد. حقوق موجر، اختیار انتقال و قانون حاکم باید روشن بمانند. برای این مسئله، تجویز انتقال منافع سرقفلی مشاعی بحث جداگانهای دارد.
حق کسب و پیشه منقول است یا غیر منقول
پرونده دوم نشان میدهد چرا قید «مطالبه وجه» مهم است. در رأی مربوط به مابهالتفاوت حق کسب و پیشه، موضوع پول پرداختی و ادعای اختلاف مبلغ بود. دادگاه بدوی با اتکا به ماده ۲۰ مدنی، آن را از نظر صلاحیت در حکم منقول دانست و رأی در تجدیدنظر تأیید شد.
از این تصمیم نمیتوان بهتنهایی درباره دعوایی که هدفش تنظیم رابطه اجاره، انتقال منافع یا رفع اختلاف بر سر خود حق است نتیجه قطعی گرفت. مطالبه دین با دعوا درباره مالکیت یا منافع یک محل تجاری عنوان واحدی ندارد.
قانون مدنی چه راهی برای تشخیص میدهد؟
ماده ۱۸ برخی حقوق و دعاوی وابسته به غیرمنقول را تابع ملک میداند. ماده ۲۰ در بحث دیون، حکم منقول را از جهت صلاحیت مطرح میکند. این دو ماده درباره دو وضعیت متمایز صحبت میکنند؛ با دیدن کلمه «مغازه» یا «پول» نباید یکی را خودکار انتخاب کرد.
آیا صاحب سرقفلی مالک ساختمان هم هست؟
لزوماً خیر. حدود حق از قرارداد و قانون حاکم مشخص میشود. شخص ممکن است حق مالی نسبت به محل داشته باشد، اما مالک عین زمین و ساختمان نباشد. همچنین اگر توافق بر پرداخت مبلغی شده، باید دید حق اولیه چه وضعی یافته و طلب جدید دقیقاً از کجا ناشی میشود. تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی در آرا قضایی برای تشخیص منشأ این حقوق مفید است.
منقول بودن چه چیزی را ثابت نمیکند؟
بهتنهایی اجازه انتقال آزاد، بینیازی از سند، حذف رضایت لازم موجر یا صلاحیت یک دادگاه مشخص را ثابت نمیکند. محدودیتهای قانون خاص همچنان باید رعایت شوند. بهویژه انتقال در روابط مشمول قانون ۱۳۵۶ تابع مقررات ویژه است؛ در انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی این موضوع توضیح داده شده است.
برای پرونده خود چه سؤالی بپرسیم؟
بهجای توقف بر یک برچسب، بنویسید: چه حقی دارم، از چه سند یا قانونی ایجاد شده و از دادگاه چه میخواهم؟ مطالبه مبلغ، فروش حق مشترک و دعوای مربوط به منافع را جدا بررسی کنید. پس از آن، قواعد صلاحیت و انتقال بر موضوع واقعی اعمال میشوند و احتمال انتخاب خواسته نامناسب کمتر خواهد شد.
